الإمبراطورية الأميركية بداية النهاية (الفصل الثالث)

الفصل الثالث
التوظيف الأميركي – الإيراني للمعارضة العراقية
بداية لا بُدَّ من التمييز بين اتجاهين من اتجاهات المعارضة العراقية، سابقاً:
اختار الأول طريق التعامل مع المشروع الأميركي تحت أية شروط. أما الاتجاه الآخر، فقد أعطى الأولوية المطلقة للدفاع عن العراق، كمدخل أساسي للعمل من أجل الديموقراطية. لذلك نرى من الضروري توضيح هذا الجانب حتى لا يلتبس الأمر على القارئ. والمقصود بتصنيع دور المعارضة العراقية –هنا- هو الاتجاه العميل، الذي سنوليه عنايتنا في هذا الفصل. أما الاتجاه الثاني، فسنقوم بدراسته في الفصل السادس المخصص لدراسة اتجاهات المقاومة الوطنية العراقية.

أولاً: المراحل التمهيدية لتصنيع التيار العميل للأميركيين:
تفصيل المعارضة على مقاييس جسم المشروع الأميركي
أصبح من الثابت أن دوافع المشروع الأميركي للتوسع في العالم والهيمنة عليه لا ترتبط بنوع النظام الحاكم أو لونه أو تطبيقاته السياسية، إلاَّ في الجوانب التي تشكِّل خطورة عليه. أما حول العراق فتأكَّد أن المسألة الديموقراطية- التي أشاع أنه يريد تطبيقها فيه- وأن بعض من أطلقوا على أنفسهم »المعارضة العراقية« لم يشكلا هماً يقضّ مضاجع الأميركيين.
كما أصبح من الثابت أن المخطط الأميركي كان يستهدف نظام حزب البعث في العراق لما يمثله من خطورة على مشروع »أمركة العالم«.
واستناداً إلى ثوابتنا في التحليل، نرى أن المخططين لاحتلال العراق، عندما اتخذوا قرارهم بالحرب، كانوا يحرصون على الإعداد لهذا الاحتلال بما يضمن نجاح أهدافهم السياسية لأن الوسيلة العسكرية كانت مضمونة النتائج، ولأن الاحتلال لم يكن تكتيكياً بل يحمل الهدف الاستراتيجي، كان من ضمن وسائل العمل أن يضمن المحتلون وجود سلطة لها الوجه العراقي، على أن تكون مؤتمرة بأوامر المحتل، وتشرَّع بقاء الاحتلال الأميركي لمدة طويلة.
على تلك القاعدة صنَّعت المخابرات المركزية الأميركية أدوات عراقية محلية لتلعب الدور المرسوم لها، فمدَّت يدها إلى الاحتياط العراقي المعلَّب في ثلاجاتها، وأبرزته إلى العلن ليلعب الدور الممهد للذرائع. فلعب الاحتياط دوره المشبوه –قبل الحرب والاحتلال- بتأمين بعض دلائل على وجود ما ما أسموه »أسلحة الدمار الشامل العراقية«، بالإضافة إلى جمع أدلَّة على الوجه السلبي لنظام حزب البعث في أثناء وجوده على رأس السلطة السياسية في العراق. فكان ثوب هذا الصنف من »المعارضة العراقية« مصنَّعاً على مقاييس المشروع الأميركي، فأسهمت تياراتها وقواها في تأمين ذرائع التخطيط، وأعدَّت لنفسها دوراً في التنفيذ، فكانت جاهزة كمظلة تحجب من ورائها المستفيد الفعلي من الاحتلال.

1-أي دور رسمته الإدارة الأميركية لتيارات المعارضة العراقية؟
قبل الحرب والاحتلال تكاثرت فصائل المعارضين العراقيين وتسمياتهم، فاشتمُّوا روائح الربح المنبعثَة من مخططات الاستيلاء على العراق، فراحوا يعِدون أنفسهم بالحصول على حصة من الغنائم، حتى لو كانت مما تتركه الذئاب من الفريسة.
ترافق إعداد وزارة الخارجية الأميركية لمشروعها لرسم مستقبل العراق، مع عمل أجهزة المخابرات الأميركية من أجل لمِّ شتات صفوف المعارضة وتوحيدها في جبهة واحدة. وتتالت اجتماعات المعارضة العراقية في واشنطون، ولكن بعضها عقد في لندن. وكان ممثلو تلك الفصائل متشككون ببعضهم، خاصة وهم ينتسبون إلى فرق متنافرة وكانت اجتماعاتها مخصصة لمناقشة إمكانية التعايش الديموقراطي بعد ذهاب صدام. وغالباً ما كان التوتر يسود بينهم( ).
كثرت التنظيمات العراقية بين المهاجرين العراقيين، وبلغ عددها 173 تنظيماً معظمها حركات ارتزاق ليس لها جذور أصيلة في العراق أو خارجه( ). ومن أهمها ستة تنظيمات (هي تلك التي شاركت في كل مؤتمرات المعارضة تحت إشراف وتوجيه أميريكي، وهي: المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بالعراق (شيعي معارض مقره طهران), والمؤتمر الوطني العراقي (ائتلاف من حركات معارضة في الداخل وفي المنفى), والحركة الملكية الدستورية وحركة الوفاق الوطني, إلى جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني( ).
أما التقسيم الفعلي لتلك التيارات فهي كالتالي:
أ-الصنف الأول: يتمثل في عدد من الأفراد الذين كانوا من أعضاء الحزب الحاكم (حزب البعث)، وخرج بعضهم »عندما شعر بأن دوره أصبح مستنفَداً ولا أهمية له (أي أصبح على الهامش)، فأراد أن يكون له دور في المعارضة«.
ب-الصنف الثاني: »يتمثل في الأشخاص الذين جاؤوا تحت مظلة الدين، سواء عبر الأحزاب التي كانت موجودة قبل التسعينيات أو من خلال الأحزاب والحركات التي تشكلت بعد ذلك، أو من خلال الدور المستقل، وهؤلاء لا تربطهم بالجماهير العراقية صلة عميقة أو حتى صلة تفويض، بل على العكس من ذلك هم في واد والجماهير في واد آخر«( ).
ج-الصنف الثالث: يمثله الانتهازيون والأدعياء من الذين ساعدتهم الظروف الإقليمية والدولية، ممن كانوا متواجدين في بعض تلك الدول، على الادعاء أنهم من معارضي نظام البعث، وبالتالي »الادعاء بأن لديهم حركات وقوى تعمل في داخل العراق«( ). لكنها لما عادت إلى العراق، فإنما عادت إليه بحماية مباشرة من قوات الاحتلال الأميركي الصهيوني، أو بشكل غير مباشر بحماية سياسية إيرانية على قاعدة ما عقدته إيران من اتفاقات أو تفاهمات مع القوات المحتلة على قاعدة المقايضة بالمصالح.
لو رجعنا إلى صحف المعارضة العراقية التي كانت تصدر من إيران لكان من البارز، طيلة 15 عاماً، هو الهجوم على أميركا ووصفها ب»الشيطان الأكبر«، وعندما عيَّنتهم في مجلس صوري للحكم أطلقوا على أمريكا صفة (المحررة) بل انضووا تحت إمرتها وعملوا تحت رايتها ورعاية الوالي بريمر، وسؤالنا هل يتحول الشيطان الأكبر إلى ملاك وكيف؟( ).
تعرف الإدارة الأميركية حجم تلك المعارضة، فهي أرضعتها من ثدييها وعلفتها بلوز الدولارات وجوزها، وعلَّبتها عبر سنوات طوال في ثلاجاتها، وتدرك أن قدرتها على تهديد النظام السياسي العراقي ليست أكثر من أوهام، وأنها تهدف –كمهر عاجل- إلى كسب الدعم الأميركي والحصول على الأموال؛ فتعاملت المخابرات الأميركية معها »من منظور إعدادها لأداء دور صوري عبر الايحاء بأنها شاركت بدرجة ما في إطاحة النظام، ومن شأن هذا الدور أن يمنح المعارضة مسحة من الشرعية«، توطئة لقيامها بوظائفها المرسومة لها، ومن أهمها:
-تغيير بنى النظام الأساسية، وبشكل فوري، من كل ما يتناقض مع الاستغلال الرأسمالي، وما يعيق مشروع أمركة العالم، من فكر وثقافة وقوانين وأعراف على شتى الصُعُد الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية، سواء في بُنى المجتمع أو مؤسسات الدولة.
-إنهاء حالة العداء مع »إسرائيل«، ولعل تصريح أحمد الجلبي، رئيس المؤتمر العراقي، بأن »اليهود جواهر التاج العراقي« يفصح كثيراً عن دور المعارضة التي استخدم بعض رموزها ما حصل عليه من أموال في بناء مؤسسات إعلامية وإصدار صحف!( ).
بالإضافة إلى المواصفات الأخلاقية السلبية، والعداء لمعاني الوطنية والشرف الوطني، كانت قوى المعارضة وتياراتها وفصائلها المزعومة تعاني من ضعف شديد على الصُعُد التالية:
-في علاقاتها مع الشعب العراقي، »لأنها غير مرتبطة بقوى فاعلة على الأرض … وهي ستفقد مبرر وجودها، إذا بقيت مجرد ظاهرة صوتية غير قادرة على التأثير في مجريات الأحداث أو التعبير عن طموحات العراقيين في التغيير«.
-إنقسامها إلى جماعات وحركات أهدافها متباينة وذات نزعات فردية غايتها تصفية حسابات شخصية مع النظام العراقي أو تحقيق مكاسب مادية أو دعائية.
واستناداً إلى مواصفاتها تلك، تبدو محدودية تأثير جماعات المعارضة العراقية( ).
من أجل الدفع بالخيار العسكري إلى الواجهة، سافر عدد من قادة أحزاب المعارضة إلى واشنطن، وأسهموا في إخراج الملف العراقي للنقاش العلني ومواجهته على أساس خيار القوة، وهذا ما زرع الاطمئنان في نفوس المحافظين اليمينيين ريتشارد بيرل وبول وولفوفيتز ورايس( ).
1-سارعت أطراف في المعارضة العراقية إلى تضخيم الخطر العراقي. وهذه المرّة من خلال تصوير بغداد كقلعة من قلاع القاعدة( ). ولعب قسم منهم دوراً استخبارياً وتجسسياً ضد أجهزة الدولة العراقية، وقد أسهمت جهود بعضهم في إعطاء معلومات ملفَّقة حول أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة، كأمثال أحمد الجلبي وأياد علاوي. وقد يكون من ورائها أجهزة أميركية أو بريطانية أمنية (على شكل مافيات داخل مؤسساتهما الرسمية، إذا لم تكن مكلَّفة –أصلاً- من الجهات التي خططت لاحتلال العراق)، وشكَّلت تلك المعلومات المزيفة أزمة سياسية في وجه الإدارتين المذكورتين( ).
وإن الجماعة ذاتها كانت تسرِّب المعلومات لكبريات الصحف والمجلات ووكالات الأنباء الأمريكية والبريطانية والأسترالية. وكان (المؤتمر الوطني العراقي –برئاسة أحمد الجلبي) يقدم مواد إخبارية مبنية على معلومات قدمها )برنامج جمع المعلومات التابع للمؤتمر) ، بتمويل أمريكي لجمع المعلومات الاستخبارية في العراق. وساعد تسريبُها لوسائل الإعلام ومسؤولين في الإدارة الأمريكية، وأعضاء في الكونجرس، على تعزيز الانطباع بأن هناك العديد من مصادر الاستخبارات في ما يخص برامج الأسلحة العراقية غير الشرعية.
كانت تلك الادعاءات تجد طريقها إلى بيانات الإدارة الأمريكية وتصريحاتها الرسمية، وإلى الأنباء التي تنشرها أكثر من 31 صحيفة يومية في أرجاء الولايات المتحدة. السبب الذي حرَّض الرأي العام الأميركي، بحيث رسَّخ قناعة لدى الأميركيين بأن العراق يشكل فعلاً خطراً على أمن أميركا. وفي حوالي منتصف يناير/كانون الثاني 2002 أظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الأمريكيين يفضلون استخدام القوة العسكرية ضد العراق. بيد أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية اعترفوا –بعد احتلال العراق- بأن جميع المعلومات التي قدمها الجواسيس العراقيون كانت هامشية أو عديمة الفائدة، وأنهم يختلقونها»أو يضخمون التهديد الذي يمثله العراق« ( ).
2-وأطراف أخرى معروفة في المعارضة العراقية لم تكف عن التحريض والدعوة إلى استكمال غزو أفغانستان بغزو العراق.
3-أكَّد عملاء المخابرات، أن العراقيين -مع أولى طلقات الحرب- سوف يستقبلون جنود المارينز كمحررّين. وقال رئيس تحرير إحدى صحفهم إن الرصاصة الأمريكية الأولى باتجاه العراق ستكون البيان رقم واحد لإنهاء النظام. وممّا عززّ من قوة هذه الصور أن العراق عانى الكثير من جراء الحروب والحصار، فبدا في أعين جنرالات البنتاغون وحلفائه من المعارضين العراقيين العاملين معهم، كما لو كان مستعداً، تلقائياً، لاستقبال الغزاة كمخلصيّن( ).
4-ضلَّلت المعارضة العراقية الإدارة الأميركية بحقيقة الوضع في العراق، إذ قال أحمد الجلبي بأن كل شيء سيكون على ما يرام، إذ ذاك حسبت الإدارة الأمريكية أن كل الأمور ستكون ممتازة بعد الحرب. كما أن مكتب وزير الدفاع كان يؤمن بأن الحرب نفسها هي التحدّي الحقيقي. وما أن يدرك الناس بأنّهم حرّروا، فسيكونون سعداء بالاحتلال، ولن يتطلب الأمر الكثير من القوات لفعل ذلك. أما المقاومة فستكون أساساً من بقايا حزب البعث، ولكنهم سينتهون بسرعة. وإذا لم نضرّ بالبنى التحتية بشكل كبير فيمكننا استئناف تشغيل البلاد بسرعة كبيرة( ).
اكتشف الأمريكيون في جنوب العراق، أن فكرة حمل معارضين عراقيين على ظهور الدبابات، من أجل تمكينهم من بسط نفوذهم السياسي إنما كانت فكرة خاطئة. ففي الناصرية كان المعارضون بحاجة إلى حماية. لقد ظهروا عاجزين معزولين يواجههم الناس بالاحتقار. فأصبح على الأمريكيين القيام بحمايتهم من بطش السكان الغاضبين. وتعرَّض الجلبي إلى أكثر من محاولة اغتيال، وقتل عبد المجيد الخوئي في النجف على أيدي عراقيين من أبناء الشيعة، كانوا ساخطين من رؤيته وهو يلوح بيده من أول دبابة أمريكية اخترقت شوارع النجف( ).
أما لماذا اعتمد الأميركيون على أمثال هؤلاء؟
إن المعلومات الإضافية من الفرد البشري تسند وتدعم التطور الإليكتروني، بحيث تكون معلوماته مباشرة –كما يذهب إلى ذلك محمد حسنين هيكل- »من عين وأذن وإحساس ولا تعتمد على نبضات إليكترونية منتظمة« فقط، بل إن الجاسوس الإنسان، »أكفأ من الوسائل التكنولوجية لأنه يرى ويسمع ويحس« فضلاً عن ذلك ، إنَّ »نشر الجواسيس في العالم على طريقة (الوفرة) الأمريكية في كل شيء يؤدي إلى مناخ عالمي متوجس بالشك ومتوتر« ، لذا فإنَّ المطلوب بشكل رئيس »من الأصدقاء في كل أنحاء العالم جهد مخابرات، معلومات مخابرات، شـبكات مخابرات« ومعلوم أنَّ مفهوم الجاسوس في الظرف الراهن يرتبط بالمفهوم غير التقليدي لمعنى الجاسوس، أي قد يكون متطوعاً ولا يحمل هوية التجسس التي تمنحها دولة ما لعملائها( ). ولهذا خصصت المخابرات الأمريكية مساعدات مالية لإفراد وتجمعات المعارضة العراقية، غير ما تقدمه للمؤتمر الوطني العراقي، كجزء من محاولات أكبر للعمل من أجل تغيير نظام الحكم في العراق، والاتيان بغيره( ) .
أما على صعيد اللوثة الوطنية فتدل وثائق المخابرات الأميركية والصهيونية على مدى الانحدار الذي وصلت إليه علاقة بعض قوى المعارضة مع العدو الصهيوني. فقدَّموا خدمات كبرى للمنظمات الصهيونية التي قامت بإعلان الشكر لهم( ).فهم عبارة عن أوراق شكلية جمعهم أصحاب المشروع الأميركي لاكتساب شرعية داخلية في العدوان والاحتلال، وهم من العملاء المرتزقة لجهاز المخابرات الأميركية( ). كما لبعض أولئك علاقات وثيقة مع الموساد الصهيوني، ومن أهم الوجوه المكشوفة:
أ-أحمد الجلبي( ) (عضو مجلس الحكم): تربى في أحضان مخابرات وزارة الدفاع الأمريكية، منذ خرج من العراق قبل 45 عاماً. وصفته رابطة الدفاع اليهودي التي تعد من أقدم المنظمات الصهيونية، بأنه من صناع الحرية. تعهد بمد جسور العلاقات مع الكيان الصهيوني والسماح ليهود العراق بالهجرة إلى »إسرائيل«، على أن يحتفظوا بالجنسيتين.
ب-أياد علاوي: عضو مجلس الحكم: مؤسس (الوفاق الوطني) وقع في براثن المخابرات الإسرائيلية، وكان قد سبقها بمد جسور مع المخابرات الإيرانية( ).
ج-عدنان الباجه جي: عضو مجلس الحكم. يرأس (تجمع الديمقراطيين المستقلين). غادر العراق عام 1970مستقراً في الغرب وخلال تلك المدة ربطته صداقات مع تجمعات عربية معارضة، فيما توطدت علاقته بشيمون بيريز بدرجة جعلته من أقرب أصدقائه( ).
د-سالم الجلبي: عضو المؤتمر الوطني العراقي، وابن أخ أحمد الجلبي( ).
هـ-محمد حسين بحر العلوم: نجل محمد بحر العلوم عضو مجلس الحكم( ).
و-راند رحيم فرانكي: سفيرة مجلس الحكم لدى الولايات المتحدة الأميركية( ).
ز-عبد العزيز الحكيم( ): عضو مجلس الحكم، ورئيس »فيلق بدر« التابع للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. واللافت –قبل الاحتلال- كان موقف المجلس، الذي يدَّعي أنه يرفض التعاون مع أمريكا، لكنه أجاز لنفسه التشاور معها. ووافق على وثيقة (وزارة الخارجية الأمريكية باسم مشروع مستقبل العراق )، التي تشير إلى أن (حكومة الولايات المتحدة شريك للشعب العراقي في تحرير العراق)، كما تقول الوثيقة صراحة يأن أحزاب المعارضة العراقية اجتمعت مع ممثلين كبار لحكومة الولايات المتحدة في 9 أغسطس 2002).
تنص الوثيقة على أن الوفاء بتسديد تكاليف الحرب هي أولى مهمات السلطة الانتقالية. أي أن عليها أن تدَّعي -فيما بعد- أنها هي التي طلبت من الولايات المتحدة التدخل (أي المساعدة في تحرير العراق!!)، وهي بالتالي ملزمة بدفع ديون (تكاليف) هذا التدخل. كما أقرَّت الوثيقة تفويض الأميركيين بإدارة العراق اقتصادياً، وحدَّدت مدة بقائهم فيه عشر سنوات( ).
ح-بعض الإخوان المسلمين وأعضاء الحزب الإسلامي، حضروا مؤتمري لندن وواشنطن ودخلوا العراق مع القوات الأمريكية. وتمثَّل نشاطهم في اجتماعات لندن وصلاح الدين وواشنطن رعاية اليمين الأمريكي الصهيوني في أكثر من عاصمة وأهمها مؤتمر لندن الذي تم برعاية صهيونية أنكلو أمريكية ضمت شخصيات معروفة بارتباطها بالصهيونية والماسونية( ).
ط-حزب الدعوة الإسلامي: شارك قوات الاحتلال في غزو العراق. وتأكَّد أنه كانت لديه تعليمات مسبقة حول ساعة الغزو، فأعدَّ نفسه للمشاركة فيه، ودعا –في بيان صادر في 20/ 3/ 2003م- العراقيين إلى مشاركة القوات الغازية في القتال ضد بلدهم( ).

2-المعارضة تنفِّذ –تحت مراقبة أميركية- مشاريع إصلاح سياسي واقتصادي:
أدَّت »المعارضة« دورها قبل الاحتلال وفي أثناء الحرب، وتلعب –بعد الاحتلال- دور الحاجز لحماية القوات المحتلة، وتستميت من أجل إنجاح الاطباق السياسي على العراق. وفي المقابل تعمل الإدارة الأميركية من أجل نقل السلطة في العراق إلى أتباع أوفياء لا يقوون على اتخاذ قرار، وأن يقبلوا بأن يشاركهم في الحكم ثلاثة أشخاص أمريكيين هم: مستشار أمريكي للشئون السياسية ومستشار للشئون الاقتصادية ومستشار للشئون العسكرية، وأن هؤلاء المستشارين في إمكانهم أن يرفضوا أي قرار يتعارض مع المصلحة الأمريكية العليا«( ).
نتيجة صورية تمثيل رموز المعارضة، كانت اللجان الأميركية –قبل الاحتلال- تقدِّم النصوص جاهزة لما سمَّوه لجان عمل، وتوافق عليها مؤتمرات المعارضة من دون تعديل. وتأكَّد الدور المرسوم للمعارضة من خلال اعتراف محمد بحر العلوم (عضو مجلس الحكم) بوجود دور للمخابرات الأمريكية في كتابة »قانون الدولة العراقية المؤقت«، الذي وقَّع عليه المجلس في 8/ 3/ 2004م، فيما أكد أعضاء آخرون أن معظم فقرات الدستور جاءت مكتوبة باللغة الإنكليزية. وكان (أعضاء المجلس) مخيرين بين الإقالة أو التوقيع على الدستور فاختاروا التوقيع، وهذا ما قاله بالضبط عبد العزيز الحكيم أكثر الأعضاء الشيعة فاعلية وتأثيراً في مجلس الحكم( ).
3-خطة أميركية لتشكيل حكومة عراقية:
اعتمدت الإدارة الأميركية أسساً لتشكيل حكومة عراقية انتقالية تستند إلى مشاركة خليط من المنشقين والمنفيين العراقيين، إضافة إلى الأكراد وفصائل أخرى من داخل العراق. وشكلت حكومة مدنية -بمجرد وقف إطلاق النار- من عناصر أميركية، برئاسة الجنرال (جاي غارنر)، المحكوم –بدوره- من قائد القوات الأميركية الجنرال تومي فرانكس مباشرة.
ويضم طاقم غارنر العديد من المسؤولين الأميركيين الحاليين والمتقاعدين، فضلاً عن فريق من الخبراء. على أن تضطلع بعض الوزارات الأميركية بمهام في العراق، وتسهم الخارجية في الإشراف على عمليات الإغاثة، وتتولى وزارة العدل مهام الأمن والإصلاحات القانونية. ويساعد فريق وزارة الخزانة في وضع الخطط لإنعاش الاقتصاد العراقي واستقرار الدينار، فضلاً عن تولى فرق من المهندسين التابعين للجيش الأميركي وطاقم من الخبراء وشركات المقاولة الخاصة، مهام إصلاح البنية التحتية من طرق وجسور وخطوط أنابيب النفط ومصادر المياه والمنشآت التجارية. وبمقتضى الخطة الأميركية، تشرف الحكومة الانتقالية العراقية الجديدة على قطاعي الزراعة والمواصلات فقط( ). وهكذا عيَّنت الإدارة الأميركية »مجلس الحكم الانتقالي«. وشكَّلت حكومة معظم أعضائها يرتبطون بصلة قرابة مع أعضاء المجلس المذكور( ).

4-المجلس والحكومة المفروضان على العراق ينفِّذان تعليمات المشروع الأميركي:
أخفقت المعارضة العراقية –سابقاً- في القيام بدورها كمعارضة حقيقية ومعترف بها، كما هو سائد في المعارضات في البلاد الأخرى، لأن دورها –بالأساس- لم يكن أكثر من تجمعات متنافرة لا أهداف مشتركة تجمعها. فلكل تيار منها أهداف ترتبط بقوى خارجية ذات أطماع في العراق، ولهذا لما خانت وطنها في سبيل تنفيذ أهداف الخارج، كان مقتلها الحقيقي، فأضفت على نفسها صفة المعارضة لكي تكتسب شرعية محلية أو دولية. وهي بمثل هذا الأمر تدل على هزالة تمثيلها، كما تدل على أنها لم تكن تعبِّر –بالمفهوم الديموقراطي- إلاَّ عن مصالح قادتها، كما لم تكن شعاراتها أكثر من تضخيم لأخطاء تُعدُّ عادية يقع فيها أكثر الأنظمة ديموقراطية في العالم. وكان أقطابها ممن ينزعون إلى »الهيمنة الفردية وعدم السماح للتعامل الديموقراطي« أن يسود داخل حركاتهم على الرغم من شعارات الديموقراطية التي كانوا يرفعونها، لذلك كان طغيان النهج التوتاليتاري سائداً في تعاملهم وكذلك شيوع الأنانية ( ).
شكَّلت إدارة الاحتلال الأميركي، في النصف الأول من تموز/ يوليو 2003م، ما يًسمَّى »مجلس الحكم الانتقالي«، وهو هيئة لا يمثل الشعب العراقي، ولا سيما أن أعضاءه كانوا لا يحظون بود الشعب العراقي وثقته عندما كانوا في خارج البلاد أولاً، وارتباطاتهم الدولية والإقليمية ثانياً، ناهيك باختلاق حركات وقوى وهمية لا تمثل سوى مختلقيها ثالثاً ( ).
ولسبيين،نحسبهما كافيين، وهما: فرض الاحتلال لإدارة سياسية عراقية قسراً أولاً، وأن تكون تلك الإدارة السياسية من أعضاء للمعارضة على شاكلة أولئك الذين تمَّ توصيفهم ثانياً، نخلص إلى نتيجة تدل على أن ما سُمِّي معارضة لنظام حزب البعث لم تكن أكثر من معارضة مركَّبة تركيباً مصطنعاً. فهي –بالإضافة إلى أنها متَّهمة من بعض أقطاب المعارضة الآخرين، ومن شعب العراق- أصبحت متَّهمة أيضاً من قبل إدارة الاحتلال التي جاءت بهم( ).

أ-في الجانب الفكري والثقافي والتربوي:
كان من أولويات المشروع الأميركي الانتصار في »حرب الأفكار«، وهي الدوافع الفلسفية التي روَّج لها المفكرون الأميركيون المتطرفون الجدد، وقد غلب عليها طابع الدعوة إلى صراع الحضارات، ونهاية التاريخ العالمي السابق للحضارة الأميركية.
راحت الإدارة المدنية الأميركية في العراق، بإذعان وطاعة عمياء من قبل أعضاء مجلس الحكم، تعمل على تغيير كل البنى الفكرية في العراق بشطب وإلغاء كل ما له علاقة مع فلسفة حزب البعث. فتلك الفلسفة كانت تقلق بال الأميركيين المتطرفين الجدد لما تحمله من مبادئ وعقائد فكرية تحررية تشكل الأرضية الأساسية للبنى الثقافية الاقتصادية والسياسية التي تتناقض تماماً مع اتجاهات البنى الفكرية للإيديولوجيا الأميركية للمتطرفين الأميركيين الجدد.
ففي فلسفة حزب البعث الاتجاهات الوحدوية القومية العربية في مواجهة الفلسفة التفتيتية للمشروع الأميركي. وفيها الاتجاهات الاشتراكية في مواجهة الرأسمالية. وفيها دعوات التحرر السياسي من كل مظاهر الاستعمار. وفيها الدعوة إلى اجتثاث الصهيونية وإبراز مخاطرها ليس على المنطقة العربية فحسب بل على العالم كله أيضاً. ولهذا أعدَّ المخطط الأميركي – الصهيوني (القائم على قاعدة »حرب الأفكار«.) قبل الاحتلال خطة لتلزيم القطاع التربوي في العراق لشركة (باكتل) الأميركية( ).

ب-في الجانب الاقتصادي:
أوضح بول بريمر، في تموز/يوليو من العام 2003م، أن العراق يحتاج إلى استقبال الاستثمارات الأجنبية وخصخصة نفطه قبل تشكيل حكومة دائمة. وبمعنى آخر –يقول كاتب أجنبي ساخراً- ترحب أميركا بالديمقراطية ولكن بعد أن تتَّخذ أهم القرارات المتعلقة بمستقبل العراقيين بالنيابة عنهم. ويكون بريمر قد أوضح بذلك أن الشركات لها الأولوية على الشعب العراقي، وأن الوضع سوف يستمر بهذا الشكل( ).
إن أكثرية أعضاء ما يُسمَّى بمجلس الحكم الانتقالي، هم أصلاً من الطامعين بالتجارة والاستغلال، أي يسهِّلون سرقة ثروة العراق من قبل الشركات الأميركية والصهيونية الكبرى. وتحت حماية عسكرية لقوات الاحتلال يقومون بالسرقة والنهب كعملاء لتلك الشركات( ).
لم تكن الشركات الأميركية الكبرى لتختار في إدارة شؤون العراق غير الذين هم على شاكلتها. لقد زوَّرت تلك الشركات أهدافها عندما ادَّعت بأنها ستعيد إعمار العراق على حسب موازين »مشروع مارشال« في إعادة إعمار أوروبا في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ولمعرفة الكذب والتزوير، هناك مقارنة بين المسألتين كشفتهما وسيلة إعلامية غربية( ).
ولتخريب وتدمير المرتكزات الأساسية لاقتصاد العراق الوطني أزالت السلطة الأميركية المحتلة المراكز الحدودية ومن ضمنها الدوائر الجمركية لتنتعش حركة استيراد السيارات والكهربائيات والكثير من المنتجات المغرقة في كماليتها، كما شكلت إدارة بريمر لجنة للإسراع في خصخصة عشرات المؤسسات الاقتصادية العراقية ولصالح الشركاء الاستراتيجيين الأجانب.
ولهذا الغرض شكَّل (بريمر) لجنة (قانونية) تضم كلاً من منذر الفضل، طه يوسف، زكية حقي، لتقديم دراسة (قانونية) لإلغاء القرار الذي شرَّع قانون تأميم شركة نفط العراق في الأول من حزيران عام 1972، وما لحقه من قوانين ذات صلة، وما ترتب عليها من حقوق سيادية للعراق ومواطنيه. كذلك كُلِّف اليهودي الأمريكي المحافظ (نوح فيلدمان) بإعداد مسودة دستور للعراق لتقديمها إلى (مجلس الحكم !) لكي يبصم عليها ويتكفل بإخراجها إلى العلن !( ).
واستكمالاً لما تقدم، وانسجاماً معه، ومع الأهداف الحقيقية للإمبريالية الأميركية، سارع كامل الكيلاني (وزير المالية العراقي)، وبعد لقاء مع وزير الخزينة الأميركي جون سنو في دبي وبحضوره، إلى الإعلان عن سلسلة من الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي تصب في نفس الاتجاه إمعاناً في انكشاف وتبعية الاقتصاد العراقي. وهي:
-السماح بملكية الأجانب الكاملة لأي مشروع في أي قطاع اقتصادي عراقي عدا النفط إلى جانب السماح (بالمشاريع المشتركة)، وضمان نفس المعاملة للشركات العراقية والأجنبية على حد سواء، وبان يسمح فورا بإخراج رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة وأرباحها.
-السماح لأي بنك أجنبي بفتح فروع أو مكاتب تمثيلية له في العراق، وأيضاً بالمشاركة مع مصارف عراقية، كما يحق لستة بنوك أجنبية بشراء ستة مصارف محلية خلال السنوات الخمس المقبلة، وبعدها يزال أي قيد على نشاط وملكية البنوك الأجنبية.
-واكتفت القوانين الجديدة بفرض رسم جمركي على المستوردات بنسبة (5%) وهي نسبة هزيلة تسهل جعل العراق مكباً لصادرات الولايات المتحدة بشكل خاص. وجعلت القرارات الجديدة نسبة (15%) كحد أقصى على ضريبة دخل الأفراد والشركات.
-وصف الكيلاني القرارات السابقة بأنها خطوة متقدمة لبناء »اقتصاد سوق منفتح وحر«، يستطيع الاندماج في الاقتصاد العالمي »الإمبريالي الأميركي« أو بالأحرى الذوبان فيه.
أعدت الإجراءات والقرارات السابقة، وتم اعتمادها من قبل بريمر ومعاونيه ومستشاريه فيما عهد إلى »مجلس الحكم الانتقالي«، أو حكومة فيشي العراقية ووزير ماليتها بمجرد شرف الإعلان عنها والقيام بتطبيقها( ).
بمثل هذا الدور المتلازم بالقناعة النظرية والتنفيذ العملي يوغل أعضاء من يدَّعون تمثيل الشعب العراقي في تحقيق أهداف الاحتلال، والتي يأتي على رأسها »السيطرة على قدرات العراق النفطية واحتمال تقويض منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). ففي اجتماع مثير بإدارة اتحادات النفط الأميركية رتّب من قبل أحمد الجلبي، قال إنه مع وصوله إلى السلطة سيفضّل تشكيل ائتلاف نفطي عالمي جديد بقيادة الولايات المتحدة بدلاً من الأوبك«( ).

ج-في الجانب الأمني:
لقد شكَّلت ميليشيات الأحزاب الدينية السياسية، كما ميليشيات الأحزاب العرقية القادمة مع الاحتلال، دروعاً بشرية لقوات الاحتلال من جهة، وعيوناً لمراقبة المقاومين وملاحقتهم واعتقالهم وتسليمهم لقوات الاحتلال أو اغتيالهم وتشريد عائلاتهم.
فرضت ميليشيات المجلس الأعلى والمخابرات الإيرانية والكويتية، أجواء قتل وترهيب ورعب وتصفيات جسدية… يقول أحد شهودالعيان: »رأيت أحياء كاملة يقطنها الفارون من جحيم ميليشيات الحكيم والمخابرات الإيرانية والكويتية. وفي بغداد نفسها، أعداد كبيرة من هذه العائلات وصلت العاصمة قاصدة منازل الأقرباء طلباً للحماية… بينما تؤكد الوقائع أن الكثير من هؤلاء لم يكونوا بعثيين، بل من أبناء الشيعة الرافضين للاحتلال«( ).
واستباحت تلك الميليشيات إلى جانب ذلك كل المؤسسات العامة، سرقة وحرقاً وتدميراً. ومنها تدمير البنى التحتية للتعليم والصحة، وسرقة التجهيزات من المصانع والثكنات وما إليها وتهريبها إلى الدول المجاورة، وبالأخص منها إيران.
لم يقتصر التركيب الهيكلي لقوات أمن الأمر الواقع على عناصر الميليشيات، بل شمل اللصوص أيضاً: »إن ما بين 58 - 200 من ضباط الشرطة الذين سلمتهم قوات الاحتلال مسؤوليات حفظ الأمن في بغداد، هم من عتاة القتلة والمجرمين واللصوص… ولذلك فليس أمراً مثيراً أن يتناقل العراقيون قصصا عن تورط الشرطة الجديدة في أعمال نهب وسرقات، فالكثير من هؤلاء هم في الأصل من اللصوص المحترفين«( ).
-القيام بأعمال إجرامية ضد كل معارض للاحتلال، وعلى رأسهم »اجتثاث حزب البعث«، وتهديد أمن علماء العراق بخطفهم أو قتلهم، أو إرهابهم. وقد برهن الواقع على قذارة الدور الذي تلعبه تلك الميليشيات، وخاصة ميليشيات أحمد الجلبي، و»فيلق بدر« التابع للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق المدعوم من إيران. لقد تزوَّد هؤلاء بقوائم إسمية بالمراد تصفيته. وهناك أمثلة كثيرة حول ذلك( ).
دسَّت المخابرات الأميركية والبريطانية، بعد الاحتلال، بالكثيرين من المكلفين بتلك المهمة في أجهزة الشرطة والأمن ودوائر الدولة لكي يمارسوا الضغط والإرهاب والقتل والاعتقال والإقصاء بحق كل من تنطبق عليه مواصفات الوطنية، أو مواصفات الرافض للاحتلال( ).
-وكان من أهم مهمات جواسيس المخابرات الأميركية تدمير الكفاءات العلمية من أجل منع العراق لآماد طويلة من إعادة بناء صرح التقدم العلمي. وقد قامت قوات الاحتلال باعتقال عدد منهم، ومصيرهم مجهول. وقامت الفرق المكلفة من تلك الميليشيات بتصفية العلماء بإرسال تهديدات شملت العلماء والأكاديميين العراقيين الموجودين في الخارج وحذَّرتهم من العودة إلى العراق، خاصة بعد أن صدرت عن الكثيرين منهم مواقف ترفض الاحتلال( ).
د-في جانب التقسيم على قاعدة الفيدرالية:
بعد جمهورية مهاباد الكردية في إيران عام 1946، بلغ حلم مصطفى البارازاني في الحصول على استقلال الشعب الكردي وبناء دولته الخاصة، حد التعامل مع القوى الخارجية، فعقد مع شاه إيران، في الستينيات، اتفاقيات بتزويده بكتائب مدفعية ومشاة، لإسناد »الثورة الكردية« ضد الدولة العراقية. وقد قال هنري كيسنجر ما مؤداه: إن الثورة الكردية، هي التي كانت تمنع العراق من إرسال جيشه إلى خطوط القتال مع »إسرائيل«، ولذلك فان حركة الأكراد، ظلت بالنسبة للأمريكيين، موضع ترحاب وتأييد.
وانكشفت علاقة مصطفى البرازاني مع العدو الصهيوني لدرجة أنه، في الأربعين بعد وفاته، احتشد من أجل تأبينه -في النادي العسكري في تل أبيب- المئات من الشخصيات الإسرائيلية، ورؤساء جهاز الموساد ولفيف من كبار ضباط »الجيش الإسرائيلي«( ).
ودليل عمق عمالته للصهيونية أرسل بعثات من المثقفين الأكراد لتلقي دورات تدريبية تثقيفية على أيدي أجهزة المخابرات الصهيونية( ). ومن جانب آخر صرح جلال الطالباني حول (قميص كيماويات حلبجة) معترفاً بخيانته لوطن يخوض حرباً مع إيران، من خلال خطأين: الأول هو أن تنظيمه قام باحتلال (حلبجة العراقية) و(تحريرها!!) من الجيش العراقي؛ وبعد خمسة أيام قام بتسليمها للجيش الإيراني، وهي الحادثة التي أدَّت إلى تبادل قصف البلدة من قبل إيران أولاً، واستتبعه رد من قبل العراقيين ثانياً ( ).
تتأكَّد تلك العمالة لإيران والعدو الصهيوني –أيضاً- من خلال المعارك التي كانت البشمركة تخوضها ضد القوات العراقية، بمساعدة عسكرية إيرانية وصهيونية، ومنها:
أ-في موقعة واحدة، يوم 12 أيار 1966، أبادت البشمركه لواءًا عراقياً كاملاً (اللواء العراقي الرابع المؤلف من ثلاثة آلاف رجل)، وهي معركة جبل هندران بالقرب من مدينة راوندوز، بمساندة لوائي مدفعية ايرانيين، وبإشراف الكولونيل الإسرائيلي تسوري ساغي على ارض المعركة.
ب-وفي شهر آذار من العام 1969، ساعد الإسرائيليون الأكراد، على إعداد هجوم تخريبي ضد حقول النفط في كركوك، حينما فجَّرت مجموعتان كرديتان بقيادة المهندس سامي عبد الرحمن (أحد قتلى الهجومين على مركزي الحزبين الكرديين في أربيل (أوائل ك2 2004م)، حيث قتل مع ولديه)، مع صديقه الإسرائيلي الكولونيل ليفاكوف، الذي علَّق على العملية بازدراء إذ قال: كان بمقدور الأكراد تحقيق نتائج افضل في عملية كركوك، لو استعملوا المتفجرات التي زوَّدناهم بها، بدلاً من أن يبيعوها في النهاية( ).
ج-يحمل مصطفي البارزاني رتبة لواء من الجيش الإسرائيلي( ).
د-محمود عثمان، عضو مجلس الحكم، تجمعه مع البارزاني وموشي دايان ومائير عوميت والوف اهارون صورة واحدة، ويحظى بصورة تذكارية أخرى، مع رجل الموساد ديفيد كرون. وقد أخذت الصورة في حديقة الآثار التي هي جزء من منزل وزير الدفاع الراحل موشيه دايان.
هـ-في آذار من العام 1988، وفيما الحرب على أشدها بين إيران والعراق، ساعد مقاتلو الاتحاد الوطني الكردستاني ، حراس الثورة الإيرانية، على دخول حلبجة ( ).
و-باتت المنطقة الكردية شمال العراق، القاعدة الثانية، للقوات الأمريكية بعد الكويت.
ز-الذين يقبلون بمبدأ دخول الغزاة إلى أرضهم الوطنية، بحجة إعادة الديموقراطية، فالديمقراطية لا تستوي مع فقدان الوطن، والحرية لا تستوي مع الاحتلال( ).
-علاقة مصالح متبادلة بين الصهيونية والحركة الانفصالية الكردية:
لاشك بأن هناك مصالح متبادلة بين الصهيونية والحركة الانفصالية الكردية، والتي لا تمثل كل الشعب الكردي، ولكنها تشكل خطراً ليس على وحدة العراق فحسب وإنما على دول الجوار الإقليمي أيضاً. وهنا نطل على بعض مخاطره الداخلية والإقليمية:
بشكل عام يخلق بناء كيان كردي منفصل عن العراق مخاطر جمة على دول الجوار الإقليمي بسبب انتشار الأكراد في كل من إيران وسوريا وتركيا. فإذا صمت الإيرانيون عن مقاومة هذا المشروع فلأنهم يخططون لنيل حصتهم الانفصالية المقابلة في جنوب العراق، لكن تركيا ترى في قيام مثل هذا الكيان مخاطر جمة على وضعها الداخلي. ففي تركيا ما يقارب من عشرة ملايين كردي، وهذا ما يجعلهم يثيرون الكثير من المتاعب الأمنية للسلطات التركية لأنهم سوف يعملون من أجل بناء كيان مستقل مماثل لما يجري في شمال العراق( ). وسوريا سوف ترى في مثل المشروع الانفصالي ما يهدد باقتطاع جزء من أراضيها لصالح بناء كيان كردي في الجانب الشمالي الشرقي للأراضي السورية.
وبالإجمال ستجد المنطقة نفسها أمام مخطط تقسيمي جديد، بما لهذا المخطط من أبعاد وانعكاسات قد تدفع بالأقليات الدينية للعمل من أجل بناء كيانات سياسية في الأمة العربية.

ثانياً:الدور الإيراني والحسابات الخاطئة
لما كانت بعض أطراف المعارضة العراقية، سابقاً، ذات ارتباط مع بعض دول الجوار الجغرافي للعراق، وتحديداً إيران، فمن الممكن أن نلقي الضوء على الدور الإيراني في التنسيق مع الإدارة الأميركية، قبل احتلال العراق وبعده:
عقدت إيران اتفاقيات استراتيجية مع الإدارة الأميركية بصفقة واحدة شملت أفغانستان والعراق معاً، ومما انكشف من تلك الأسرار ننقل ما ورد من تصريحات وزَّعها المسؤولون الإيرانيون هنا وهناك في وسائل الإعلام، وشتى المناسبات، ومنها:
أعلن محمد على أبطحي نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية والبرلمانية أن بلاده قدمت الكثير من العون للأمريكيين في حربهم ضد أفغانستان والعراق، وأكَّد أنه »لولا التعاون الإيراني لما سقطت كابول وبغداد بهذه السهولة«. وتابع : »لكننا بعد أفغانستان حصلنا على مكافأة وأصبحنا ضمن محور الشر، وبعد العراق نتعرض لهجمة إعلامية أمريكية شرسة«( ).
أعلن رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، علي أكبر هاشم رفسنجاني، في خطبته بجامعة طهران: أنّ »القوات الإيرانية قاتلت طالبان، وساهمت في دحرها، وأنّه لو لم تُساعد قوّاتهم في قتال طالبان لغرق الأمريكيون في المستنقع الأفغاني«. وتابع قائلاً: »يجب على أمريكا أن تعلم أنّه لولا الجيش الإيراني الشعبيّ ما استطاعت أمريكا أنْ تُسْقط طالبان«( ).
أفاد العديد من المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين عن وجود اتصالات وتعاون بين الطرفين بشأن الحرب في أفغانستان، ومنها:
1-أكَّد نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني الإصلاحي محسن أرمين عن وجود اتصالات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، في أنقرة ونيقوسيا وتناولت خصوصا مسألة أفغانستان( ).
2-ذكرت صحيفة يو إس إيه توداي أن إيران مهتمة بإعادة العلاقات الدبلوماسية بينها وبين الولايات المتحدة. وما قالته مستشارة الأمن القومي، كوندوليزا رايس، في مقابلة مع إحدى وكالات الأنباء أن الأمم المتحدة قد قامت بتيسير اتصالات بين الولايات المتحدة وإيران بصورة منتظمة، لمناقشة مسائل عملية كانت تتعلق أصلاً بأفغانستان، ثم اتسع نطاقها لتشمل العراق.
3-ما قاله نائب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيليب ريكر: »جهود التحالف في أفغانستان التي تمكنا بها من التباحث مع إيران« ]موقع وزارة الخارجية الأمريكية على شبكة الإنترنت[.
4-أعلن الناطق باسم الخارجية والاستخبارات الإيرانية علي يونسي عن أن هناك شكلاً من أشكال الدعم تقدمه إيران للولايات المتحدة. وأعلن د. محسن رضائي الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران من فضائية الجزيرة ]بلا حدود 25/7/2002م[ أثناء العدوان، حين قال: »إن الخلاص منه (المستنقع الأفغاني) يجب أن يمر عبر إيران«، وإذا وصلت أميركا إلى طريق مسدود في أفغانستان فإيران طريق جيد، وإيران يمكن بشتى الطرق أن تحل هذا الطريق.
5-وما قامت به إيران في العراق عندما تطوَّعت لتشكل جيش العراق من محازبيها سواء من العراقيين أو الإيرانيين المهاجرين إلى العراق، وبدعم مباشر من ضباط وعناصر الاستخبارات الإيرانية والباستيج الذين تدفقوا ـ وما زالوا يتدفقون- إلى العراق دونما رقابة, وبطرف مغمض من المحتلين الأمريكيين والبريطانيين( ).
6-لإيران أطماع في العراق تعمل من أجل تأمينها بالتسلل عبر عملائها المعروفين: حزب الدعوة الإسلامية، والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وجناحها العسكري (فيلق بدر الذي أسسته أجهزة الاستخبارات العسكرية الإيرانية من الهاربين من العراق، أو من الأسرى العراقيين لدى إيران من الذين استجابوا لإغراءات الإيرانيين وضغوطاتهم). ويبرز دور إيران في العراق من خلال إسهامها بتدمير البنى التحتية: العسكرية والتعليمية والصحية، بحيث أن »كل المُعدّات الإنشائية الثقيلة والمصانع الحربية والمدنية والمكائن الثقيلة فككّت وُنهبت ونقلت إلى إيران. باعها الأكراد لإيران بأسعار بخسة، سوية مع جماعة الحكيم وحزب الدعوة. مئات الألوف من السيارات والشاحنات وشاحنات الأحواض والكومبيوترات تمّ تهريبها إلى إيران«( ).
وبالإجمال شجّعت إيران »الأحزاب السياسية الشيعية« في السر والعلن على الاستقواء بالخارج لإسقاط النظام السياسي في العراق خاصة في جوانبه الوطنية والقومية الجامعة لأنها تحول دون قيام كيانات دينية مذهبية، ودفعت المجلس الإسلامي الأعلى وحزب الدعوة إلى المشاركة في مجلس الحكم الانتقالي( ). وخرجت ، بعد الاحتلال، بأكبر حصة من وليمة ذبح الدولة العراقية( ).

ثالثاً: إشكاليات والتباسات حول المعارضة العراقية
إن ما كان يُطلق عليها »المعارضة العراقية« لنظام حزب البعث في العراق، تستثير عدة من التساؤلات والإشكاليات والالتباسات. ومن أهمها:
هل فعلاً تلك المعارضة تحوز على الشروط الموضوعية المتعارف عليها في تاريخ الأنظمة الديموقراطية أو حتى في الأنظمة الديكتاتورية؟
تعريفاً يُقصَد بمصطلح المعارضة في القانون الدستوري، وفي علم السياسة، »الأحزاب والجماعات السياسية التي تناضل للاستيلاء على الحكم… وغالباً ما تُمارَس المعارضة في الإطار الشرعي وضمن المؤسسات الثابتة… غير أنها قد ترفض –أحياناً- النظام السياسي القائم، فتتمرد على قواعده وأصوله، مما يضفي عليها طابع التطرف«( ).
على صعيد الأهداف: إن أطراف المعارضة العراقية أطياف عدة (علمانية، وقومية، وشيوعية، وأحزاب سياسية دينية ومذهبية يكفر بعضها لبعض الآخر)،فهي لا تفرقها أهداف متباينة فحسب، وإنما تتناقض أهدافها أيضاً. فما هو الجامع المشترَك بين تيارات النظام العلماني والنظام الديني؟ وما هو الجامع المشترك بين تيارات المذاهب الدينية إذا كان لكل منها أهداف فقهية ومضامين سياسية تصل إلى حدود التكفير والتكفير المضاد؟
على صعيد وسائل التغيير: وهنا تُثار عدة من الإشكاليات، ومن أهمها: هل استعانة المعارضة مع الخارج يجوز أن يكون من المبادئ الديموقراطية؟ أي هل من الحق الديموقراطي للجماعة أو للحزب المعارض لنظام حكم وطني أن يستعين بالخارج للاستيلاء على نظام الحكم؟ وهل من الحق الديموقراطي أن يطلب المعارض أن يتدخَّل بلد أجنبي بقوة عسكرية إلى حدود التواطؤ على احتلال الأرض الوطنية وإسقاط نظام الحكم القائم؟
ليس تناقض الأهداف السياسية والدينية والمذهبية، بين أطراف المعارضة العراقية سبباً كافياً لمنع تشكيل ائتلاف بينها في سبيل إسقاط النظام السياسي القائم، لأن أطراف الائتلاف يتفقون –تكتيكياً حول هدف إسقاط النظام- على قاعدة تأجيل الصراع بين مشاريعها السياسية المتناقضة إلى ما بعد إسقاط الحكم. لكن وسيلة التغيير، التي سلكتها »المعارضة العراقية« بشتى ألوانها ومشاربها، هي التي تدفع بنا إلى الوقوف عندها من أجل محاكمة شرعيتها.
من المشروعية الديموقراطية أن يعمل أي طرف وطني للاستيلاء على الحكم على قاعدة الممارسة في الإطار الشرعي ومن داخل المؤسسات القائمة. وأحياناً قد يكون من المغفور له أن يسلك طريق التطرف للوصول إلى أهدافه. ولكن أن يستعين طرف معارض داخلي بطرف آخر أجنبي فعلينا أن ننظر إلى مدى مشروعيته الديموقراطية والوطنية.
جاء في تعريف الخيانة العظمى ما يلي: »جريمة سياسية ضد أمن الدولة… وتشمل التآمر على حقوق المواطنين، وتسليم البلاد للأجنبي، أو خلق حالة من الفوضى تسهِّل تدخل الدول الأجنبية في شؤون الدولة… وغالباً ما تنص دساتير الدول صراحة على حالات الخيانة العظمى وطرق النظر بها«( ).
وقياساً عليه، وخاصة بما تطبقه الولايات المتحدة الأميركية نفسها حول كل متهم بالخيانة العظمى، نحصل على تأكيد لا يرقى إليه الشك أن ما تُسمَّى »معارضة عراقية« -بشتى أطيافها وألوانها- أنها ارتكبت جريمة الخيانة العظمى بحق العراق، للموجبات التالية:
-بعضها: كمثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، و»فيلق بدر، وكذلك حزب الدعوة الإسلامية« قامت بالتآمر على سلامة العراق، بأكثر من تهمة ثابتة، بالتعاون مع إيران التي خاضت حرباً ضد العراق لأكثر من ثمان سنوات. واستكملت وسائلها بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في تقديم معلومات تمس بأمن الدولة العراقية، وبالتخطيط لاحتلال العراق، والمشاركة في الحرب ضده مع قوى الاستعمار، وتسهيل احتلاله.
-وبعضها الآخر: كمثل أحمد الجلبي وحزبه، وأياد علاوي وحزبه، ومحمد بحر العلوم وأكثر من فرد من عائلته، والحزبين الكرديين (بزعامة طالباني والبرازاني). قام بالتعاون والتنسيق مع المخابرات الإيرانية والأميركية والبريطانية و»الموساد الإسرائيلي«، بشتى الوسائل والسبل. سواء بالتجسس أو التخطيط للحرب ضد العراق، أو المشاركة في الحرب ضده، وتمكين قوات الاحتلال من إدامة مدة احتلاله…
إن ثبوت ارتكاب أولئك الفرقاء، جماعات وأفراد وأحزاب، جريمة الخيانة العظمى يعتبر سبباً وحيداً وإنما كافٍ لمنعهم من حق التلطي بالممارسة الديموقراطية، لأن الديموقراطية لا تشرِّع الحق بالخيانة العظمى.
ملاحق الفصل الثالث

أبرز أعضاء »مجلس الحكم الانتقالي« في العراق
أحمد الجلبي: في الثامنة والخمسين دكتور في الرياضيات من جامعة شيكاغو، ينحدر من أسرة عراقية ثرية. غادر العراق عام 1958 وعاد إليه مع القوات الأميركية في أبريل/ نيسان 2003.
خرج من العراق وعمره 14 سنة، ولم يدخله إلاَّ مع قوات الاحتلال..أوعز للأسرة الملكية الأردنية في الثمانينيات بعلاقة والده السابقة مع الملكيين في العراق، وهو ما مهد أمامه الطريق ليصبح من بين كبار المصرفيين ( مدير بنك البتراء ) لكن سرعان ما استغل جنسيته الأمريكية في اختلاس مبالغ بالملايين أسهمت في إفلاس البنك، وهروبه من حكم ¬ غيابي بالسجن عشرين عاماً.
ومنذ التسعينيات ارتبط بعلاقات تجارية مع أقطاب الإدارة الأمريكية الحاليين، وقد دعمته إدارة بوش الأب في تأسيس المؤتمر الوطني العراقي 1991 الذي ضم مجموعة من الأفراد والتنظيمات الموالية للإدارة الأمريكية التي غضت عنه الطرف بعد سقوط بغداد، فاستولى ورجاله (العراقيون الأحرار!!)، الذين دربتهم المخابرات الأمريكية في دول أوروبا الشرقية، على عدد كبير من البنوك والممتلكات العراقية
وإذا كان من متهم يتقدم الصفوف في هذا المجلس فهو أحمد الجلبي الذي تربي في كنف مخابرات وزارة الدفاع الأمريكية، منذ خرج من العراق قبل 45 عاماً، وهو الذي وصفته رابطة الدفاع اليهودي التي تعد من أقدم المنظمات الصهيونية، بأنه من صناع الحرية، لأنه تعهَّد في مناسبات عدة برد الجميل لليهود (مد جسور العلاقات مع الكيان الصهيوني ورعاية يهود العراق والسماح لهم بالهجرة إلى »إسرائيل«، دون أن يؤثر ذلك على احتفاظهم بالجنسيتين ( ).
ورغم انه غير محبوب لدى الخارجية الأمريكية وال CIA إلا أن احمد الجلبي يجد دعماً قوياً في البنتاغون والكونجرس الأمريكي الذي أمده، بكرم، مالياً لدعمه في معارضة صدام حسين من خلال المؤتمر الوطني. وأحد أكثر الداعمين له في واشنطن هو دوغلاس فيث، محامٍ سابق، وهو الثالث في صناع القرار في البنتاغون. الاثنان عملا معاً في التحضير للحرب، مع إمداد الجلبي بالمعلومات عن أسلحة الدمار الشامل، التي اتضح أن اغلبه خاطئ. وتباهى الجلبي بان لديه شبكه سرية تعمل داخل العراق تستطيع السيطرة على البلاد وستساعد بتسيير البلد عندما تغزو أمريكا العراق وما حدث أن الشبكة لم تكن موجودة مادياً، لذلك تقاسم فيث والجلبي جزءًا من اللوم على الفوضى الحالية.
ولأحمد الجلبي أقرباء مشاركون في الحكم، وفي المصالح التجارية، ومنهم:
أولاً: بين الوزراء الذين عيَّنتهم سلطات الاحتلال علي عبد الأمير علاوي وزير التجارة وهو ابن شقيقة أحمد الجلبي. وإذا كان الجلبي هو خال وزير التجارة فإن إياد هاشم علاوي هو ابن عم الوزير، هذا ناهيك عن صلة النسب التي تربط بين إياد علاوي وأحمد الجلبي، فعم إياد عبد الأمير علاوي متزوج من رئيفة شقيقة أحمد الجلبي( ).
ثانياً: سالم الجلبي (ابن شقيقه)، وقصته مع التجارة المشبوهة طويلة. ومن خلالها، بنى علاقات وطيدة مع عدد من أقطاب الصهيونية، ومنهم:
1-الصهيوني مارك زيل أميركي المولد والبالغ من العمر (50 عاما)، وبدأت اهتماماته الصهيونية في منتصف الثمانينات ، وزار »إسرائيل« عدة مرات وحدى هذه الزيارات تم تمويلها من قبل ( عصابة ) .. غوش أمينيوم والتي تدعي أن الأراضي التي احتلتها »إسرائيل« عام 1967 أعطيت هبة من الله إلى الشعب الإسرائيلي. وفي عام 1988 وفي بداية الانتفاضة الفلسطينية الأولى أنتقل ( مارك زيل ) مع عائلته ليعيش في مستوطنة ( آلون شيفوت ) في الضفة الغربية وليحصل على الجنسية الإسرائيلية. في 1988. عضو في حزب الليكود. ومن آرائه المكتوبة أن (حق العودة للفلسطينيين لاوجود له في القانون وغير مبرر تاريخياً) . وهو متحدث رسمي باسم المستوطنين الصهاينة ويرأس شركة (زيل غولدبيرغ وشركاؤه) وهي شركة قانونية مهمتها مساعدة الشركات الإسرائيلية لتنفيذ أعمال في الخارج( ). وفي العام 1996 تزعم حملة انتخابية لصالح ( بنيامين نيتنياهو ) ومنذ ذلك الوقت أصبح المتحدث الرسمي باسم اليهود ويرفض عودة المهجرين إلى فلسطين... ( ).
2-دوجلاس فيث (صقر البنتاغون، وأكثر مؤيدي اليمين الصهيوني حماسة) شريك مارك زيل في واشنطن. كان من أنصار تزويد »إسرائيل« بالنفط العراقي عبر إعادة خط أنابيب حيفا . في 1996 شارك في وثيقة تدعو إلى الإطاحة بصدام حسين كخطوة أولى لإعادة تشكيل (المحيط الاستراتيجي) للكيان الصهيوني. وهو صديق حميم لأحمد الجلبي( ). ولديه روابط قريبه من حزب الليكود الإسرائيلي، وخاصة ارييل شارون. وقال إن المستوطنات على أرض فلسطين المحتلة بأنها حالة قانونية مختلفة ( ).
وفي 25/9/2003 افتضحت حقيقة ملكية مارك زيل لموقع المجموعة العراقي عبر مقالة نشرت في الجارديان ، فتم نقل الملكية سريعاً إلى سام جلبي. ومقر هذه العصابة (المجموعة العراقية الصهيونية ) حالياً هي إحدى غرف فندق فلسطين في بغداد
سالم الجلبي ((40 سنة)، غيَّر اسمه إلى اسم يهودي ( سام جلبي) هو ابن شقيق احمد الجلبي. درس في إنجلترة وتدرب في أمريكا . انتقل إلى شمال العراق قبل الغزو في مهمة سرية ثم كلف بالنيابة عن المؤتمر الوطني العراقي بمهام قانونية بالتعاون مع فريق البنتاغون في الكويت . وهو عضو في لجان تقدم الاستشارة إلى الحكومة العراقية في القضايا المالية والتجارية والاستثمارية ( ) .
شريك مارك زيل في (المجموعة العراقية للقانون الدولي ) وهي شركة تضم 3 محامين عراقيين و3 محامين دوليين (منهم الصهيوني مارك زيل). واتَّخذت الشركة لها موقعاً على الانترنيت يملكه ويموله مارك زيل، ويغذيه بالمعلومات والبيانات موظف في مكتب (شركة زيل غولدبيرغ وشركاؤه) في »إسرائيل« . مهمتها تزويد الشركات الأجنبية بالمعلومات والأساليب التي تمكنها من اختراق العراق والسوق العراقية وتقوم بدور المستشار القانوني (الصهيوني) لغرفة تجارة بغداد واتحاد الصناعيين العراقيين( ).
إن الشركات الراغبة في كسب المال، بعد احتلال العراق،تحتاج للبحث عن علاقات في صقور واشنطن لا تختلف كثيراً عن صلات العم وابنه. ولأجل أن يجد المعني فرصته للاستثمار والكسب السريع في العراق فهو بحاجة إلى علاقات. أما العلاقات فهي من اختصاص ( المكتب الدولي العراقي للمحاماة والاستشارات القانونية) ومختصره (I.I.L.G) ولهذا المكتب موقع إلكتروني يمكن الاتصال به، وهو المكتب الوحيد المؤهل لأن يساعدك إذا ما حلمت بقفزة نحو الثراء السريع من العراق.
تقول يافطة المكتب: » إن مكتبنا يمدك بالمعلومات والأدوات التي تريد لدخول العراق الجديد، وعملاؤنا هم أكبر المؤسسات والشركات في الكون وجميعهم قد اختاروا مكتبنا لنزودهم بالمعلومات الاستخبارية التي لا يستطيعون الحصول عليها لا من مكاتب محلية ولا من سلطات التحالف أيضاً«.
أما عن مهمة المكتب فيشرحها محاموه، ليقولوا إنهم أخذوا على عاتقهم جلب الاستثمارات الخاصة إلى العراق، وهذا يتم عن طريق إعطاء البريد الأخير للربط بين كبريات الشركات الإنشائية والتكنولوجية والخبرات وبين المنظمات والمعاهد والشركات العراقية الراغبة في إعادة إعمار هذا البلد المظلوم البريء، لتغيير وتحريك الواقع العراقي الجديد نحو القدرات الاقتصادية الهائلة.
إن مكتب (I.I.L.G) وجد، كما يقول الإعلان عنه، ضالته ويفتخر أنه الأول كمكتب محاماة دولي في العراق. ويقول الموقع: » كثير من مكاتب المحاماة خارج العراق تدعي قدرتها على تقديم استشارات للشركات الراغبة في العمل في العراق. وببساطة نقولها إن الصحيح هو أنك لا تستطيع تقديم استشارات عن العراق ما لم تكن، ويوماً بيوم، بقرب الموظفين الرسميين في مجلس الحكم الانتقالي«، وبقرب الوزارات التي تعمل في هذا البلد كالنفط والشؤون الاجتماعية والعمل. وللمكتب، صلات عمل على أرض العراق مع مستشارين دوليين لدى غرفة التجارة العراقية، ومع هيئة التصنيع ومع آلاف المالكين للمصانع الوطنية. أما رئيس المكتب ومالكه فهو سالم جلبي ابن أخ أحمد الجلبي.
ووفقا لما ذكر سالم الجلبي في National Journal في 13 سبتمبر أن السيد زيل هو المستشار التسويقي لـ IILG وقد اتصل بمكاتب المحاماة في واشنطن ونيويورك لمعرفة أن كان هناك عملاء لديهم يرغبون بالعمل في العراق. وهذا التصريح مرتبط مع تصريح لZell,Goldberg &Co بأنها وضعت قوى عمل للتعامل مع الوضع في العراق والعمليات المتصلة لما بعد انتهاء الحرب على العراق أحد هذه النشاطات التي ذكرت في التصريح كان مساعدة الشركات الأمريكية بعلاقاتهم مع الحكومة الأمريكية لصلتهم بمشروع إعادة أعمار العراق كمقاولين واستشاريين .
في الوقت نفسه لم تذكر الشركة صلتها مع سالم الجلبي أو IILG في العراق ولكن ذكرت أنها تعمل في أمريكا مع Federal Market Group وتزين موقعها الإلكتروني عبارة ليبارك الله أمريكا متخصصة في مساعدة الشركات للفوز بالمناقصات الحكومية. وتدعي أن نسبة نجاحها هي 90% ( ).
نشرت صحيفة( الغارديان ) مقالاً للصحفي برانت وتكير بعنوان( اتحاد تجاري عراقي صهيوني للأستثمار في العراق ) وذلك في 7/10/ 2003، يقول فيه إن ابن أخ أحمد الجلبي ( سالم الجلبي / سام) والمحامي الأميركي والناشط الليكودي مارك زيل يعرض خدماته للمساعدة في التجارة داخل العراق. ويستمر الكاتب في الغارديان ليبدأ بفقره أطلق عليها أسم المغامرة ليقول: المغامرة هي العلاقة بين وزارة الدفاع ( البنتاغون ) والحكومة العراقية الجديدة، والتي أدت إلى ظهور مشروع الشراكة الإسرائيلية علناً بعد احتلال بغداد. ويقول، أيضاً: في العراق كانت هناك شكوك وتخمينات حول الشراكة الجدلية والإسرائيلية في العراق.. ولكن شركة ( أيلج ) وهي رمز لشركة هؤلاء والتي تم إنشاؤها في تموز/ يوليو لكي تزود المؤسسات الأجنبية بالمعلومات والوسائل لدخول السوق العراقية وضمان النجاح لها.. فضحت العلاقة من خلال موقعهم على الأنترنيت والذي يؤكد أن لهم علاقات مع كبريات الشركات العالمية http://www.iraqlawfirm.com( ).
»الجلبي يفضح المهمات الحقيقية لمجلس الحكم الانتقالي«
»ثمة حاجة كبيرة لبقاء القوات الأمريكية ولفترة طويلة في العراق، وثمة حاجة لوجود قواعد عسكرية أمريكية دائمة«. هذه الكلمات، التي أطلقها من واشنطن احمد الجلبي.
والسؤال المهم بعد هذا، لماذا يرى الجلبي وبإصرار أن ثمة حاجة ملحة لإبقاء القوات الأمريكية، هل هذا مؤشر على عجز مجلسه الانتقالي عن إدارة البلاد في ظل غياب الوجود العسكري الأمريكي؟! وأي بيع رخيص للذات هذا الذي يذكرنا ببيع سابق عندما كانت اجتماعات المعارضة العراقية تعقد بتمويل، ليس من الخارجية الأمريكية، ولكن من موازنة الـ CIA وبرعاية مباشرة منها؟!
فما هو التبرير لطلب إقامة قواعد عسكرية دائمة؟! عبر تثبيت الوجود العسكري الأمريكي الدائم في أربع قواعد عسكرية؛ الأولى في المطار الدولي القريب من بغداد والثانية في طليل قرب الناصرية في الجنوب، والثالثة غرب العراق في مطار الـH1، والرابعة في المنطقة الكردية وتحديداً مطار باشور!!
المسألة، ليست مسألة تصريحات أطلقها الجلبي وهو غائب عن وعيه، أو جزء من تعبير عن رؤية شخصية عابرة، إنها استراتيجية أمريكية، ينفذها الجلبي ومن معه بوعي وضمن خطة مرسومة، حيث تغيب ليس حرية العراق وشعبه بل وحرية الجوار الإقليمي حوله، وفي ظل تثبيت وجود عمالة رخيصة، مستعدة لتأجير كل شيء، بدءاً من الكرامة الشخصية وليس انتهاء بالوطن( ).
موفق الربيعي( ):
عضو سابق في حزب الدعوة. شارك في كتابة إعلان الشيعة العراقيين: قال نجيب عامر الربيعي العقيد المتقاعد من الجيش العراقي أن أحداً من عشيرة الربيعي بشقيها السني والشيعي في العراق لم يتعرف على عضو مجلس الحكم موفق الربيعي الذي جاء إلى البلاد بعد احتلال بغداد، الأمر الذي يثير شكوكاً كثيرة في أوساط الشارع العراقي حول هوية الرجل ودوره السياسي في المستقبل. وما يعزز هذا الاعتقاد أن موفق الربيعي ومنذ وصوله إلي العراق يقيم في فندق بغداد مع ضباط المخابرات الأميركية، وان عائلته غير موجودة في البلاد.
نقلت الراية القطرية عن الدكتور ياسر الدليمي قوله أن موفق الربيعي ليس عراقياً، وان اسمه الحقيقي كريم شاهبور وهو إيراني الأصل والتبعية«، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك حول دوره ووظيفته في مستقبل العراق السياسي. وتساءل عراقيون عن سر الدعم السياسي الذي يحظى به الربيعي من قبل القوات الأميركية دون سائر أعضاء مجلس الحكم، الأمر الذي ولد لديهم شعوراً بأن دوراً سياسياً بارزاً في انتظاره في المستقبل بسبب الحظوة التي يتمتع بها من قبل الإدارة المدنية الأميركية.
إياد علاوي:
غادر العراق إلى بيروت في العام 1971، ومنها إلى لندن، وقع خلالها في براثن المخابرات الإسرائيلية، وكان قد سبقها بمد جسور مع المخابرات الإيرانية.. أنشأ حركة الوفاق الوطني العراقي في شباط/ فبراير 1991. وعاد إلى بغداد بعد الاحتلال. وشهدت حركته انشقاقاً، عندما تقدم عدد من قيادات مكتبها السياسي باستقالات جماعية، اعتراضا على استمرار مواءمة الحركة مع قوات الاحتلال؟! ..ونال نصيبه من الغنائم العراقية بعد عودته، إذ استولي علي مساكن خاصة بمواطنين عراقيين، زاعماً أنهم من اتباع النظام السابق، واقتسم مع الجلبي الأموال المنهوبة من البنوك العراقية( ).
أما وزير الداخلية نوري البدران فمتزوج من سعاد شقيقة إياد هاشم علاوي. وبعد حرب الكويت انشق عن النظام وانضم للمعارضة( ).
إبراهيم الجعفري:
طبيب (56 سنة), ناطق باسم حزب الدعوة الإسلامية وقد انضم إليه عام 1966. عمل في كربلاء من 1970 إلى 1979. وهرب إلى إيران، وبقي فيها حتى 1989, ثم توجه إلى لندن. وحين بدت نذر الحرب العراقية الإيرانية تلوح في الأجواء، بعد اتهامه بالموالاة للجانب الإيراني.. وزادت الفجوة بينه وبين النظام السابق بعد حظر حزب الدعوة الذي يعد أحد قياداته.. فما كان منه إلا أن اتحد مع عدد من عناصر شيعية محسوبة على إيران والتي شكلت بداية الثمانينيات المجلس الأعلى للثورة الإسلامية( ).
جلال الطالباني:
في السابعة والستين, رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، ولد بالقرب من أربيل وانضم إلى صفوف الحزب الديمقراطي الكردستاني في الستينيات. وانشق عنه في العام 1975 لتأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني. يسيطر حزبه على جنوبي شرقي كردستان في حين يسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني على الشمال الغربي.
وأن وزير الموارد المائية لطيف رشيد هو عديل جلال الطالباني، فالإثنان متزوجان من شقيقتين هما ابنتا إبراهيم أحمد سكرتير عام الحزب الديمقراطي الكردستاني في الخمسينيات والستينيات قبل أن ينشق عن الحزب عام 1964( ).
مسعود البرزاني:
في السادسة والخمسين, ولد في كردستان إيران في اليوم نفسه الذي أسس فيه والده مصطفى الحزب الديمقراطي الكردستاني. أصبح مقاتلا في صفوف الحزب (البشمركة) عام 1963. تولى قيادة الحزب عام 1979 إثر وفاة والده. يتقاسم السيطرة على كردستان منذ العام1991 مع منافسه جلال الطالباني.
وزير الخارجية هوشيار زيباري هو خال مسعود البرزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني عضو رئاسة مجلس الحكم المحلي( ).
فبرغم التناحر بين مسعود البرزاني ¬ وجلال طالباني¬(على تمثييل الأكراد أمام المجتمع الدولي، فان كلا الحزبين يعمل على الانفصال عن الكيان العراقي، وهو الحلم القديم الهادف إلى بعث دولة كردستان، فمنذ الأربعينيات وقادة الأكراد يتحالفون شرقاً وغرباً من أجل هذا الهدف الذي قاده في البداية مصطفي البرزاني، حيث دخل في نزاعات متتالية مع الأنظمة التي تعاقبت على حكم العراق( ).
عبد العزيز الحكيم:
نائب رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. عاش مع شقيقه في المنفى في إيران خلال 23 عاماً. وهو قائد فيلق بدر, الذراع المسلح للمجلس. شارك في لقاءات المعارضة التي رعتها الولايات المتحدة خارج العراق، كان من أول الحريصين للحصول على مقعد لتنظيمه في المجلس( ).
عدنان الباجه جي:
في الحادية والثمانين, عاش 23 عاماً في الإمارات العربية المتحدة وفي لندن، يترأس تجمع الديمقراطيين المستقلين. وهو مرشح الدول الخليجية والعربية لمجلس الحكم الانتقالي. والباجه جي سبق أن تولي حقيبة الخارجية العراقية في فترة حكم عبد السلام عارف، ولخلافات حول السلطة غادر البلاد عام 1970مستقراً في الغرب وخلال تلك المدة ربطته صداقات مع تجمعات عربية معارضة، فيما توطدت علاقته بشيمون بيريز بدرجة جعلته من اقرب أصدقائه( ).
محمد بحر العلوم:
في الثمانين، كان يدير في لندن المركز الإسلامي (أهل البيت). عاد في أبريل/ نيسان 2003م. كان ساخطاً علي كل الأنظمة التي تولت حكم العراق بعد العصر الملكي.. جاء ذلك نتيجة إعدام بعض أفراد أسرة محمد بحر العلوم (81 عاما) في عهد نظامي عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف، في إطار الصراعات السياسية التي شهدتها تلك الفترة، وقد عبر عن ذلك حينما هرب إلى خارج البلاد عام 1991ناسجاً علاقات وثيقة مع مراكز صنع القرار في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وقد دخل في شراكة مالية مع بعض الشركات الغربية، مما رفع ثروته إلى نصف مليار دولار تقريبا( ).
أما إبراهيم بحر العلوم وزير النفط عضو في حزب الدعوة الإسلامي سابقاً وأحد الموقعين على بيان شيعة العراق في يناير 2003. فهو ابن محمد بحر العلوم( ). وابراهيم كونه وزيراً للنفط، اتبع مشروعاً كارثياً على العراق ومستقبله وهو ( خصخصة المشاريع النفطية!!!).
* جريدة ( المؤتمر) التي يصدرها المؤتمر الوطني العراقي، تمول أمريكياً، يشارك فيها الأكراد، و(آراس حبيب ، وآل بحر العلوم) وآراس هو عميل الموساد بالوراثة عن أب عُرف بانتمائه للموساد.
كان رئيس التحرير السابق هو ( عقيل الطائي) المحسوب على الإسلاميين، وعلى آل بحر العلوم، وكان المشرف (آراس حبيب)، ومدير التوزيع ( محمد حسين بحر العلوم// وهو نجل محمد بحر العلوم)، ولسنين وبراتب قدره ( 4500) باوند إسترليني بالشهر. وبعد أن تلكأت الجريدة، واكتشف الأميركان التلاعب في الميزانية، وكذلك اكتشفوا أعداداً هائلة من صحيفة المؤتمر ( في المخازن وغير مرسلة للقراء، وكانوا يرسلون لكل دولة يتواجد فيها العراقيون كمية قليلة للتغطية، والباقي يرمى في المخازن، وفي مكان للنفايات). واكتشفوا أن هناك ( 120) ألف باوند مسروقة بين التوزيع والتحرير، ومنها قيمة التوزيع ( 58) ألفاً في جيب السيد محمد حسين بحر العلوم والذي كان لا يرسل الجريدة للقراء إلا قليلاً، والسيد عقيل الطائي، والباقي كان في جيب الدكتور أسامة مهدي وآراس حبيب ( ).
نصير كامل الجادرجي:
في السبعين, تنحدر عائلته من بغداد. أصبح محاميا عام 1959 بعدما درس في القاهرة وبغداد. ترأس شركات زراعية. ويترأس الحزب الوطني الديمقراطي، عاش دائماً في العراق.
نصير كامل الجادرجي أحد ممثلي السنة (الحزب الديمقراطي الوطني) في المجلس وهو تركي الاصل، انتماؤه للحزب الشيوعي أدخله السجن عام 1963، وقد جمع بعد خروجه من المعتقل بين المحاماة والأعمال التجارية . المتابعون لمسيرته السياسية يرون كيف ظل الجادرجي محافظاً على ولائه للحزب الشيوعي العراقي حتى سقوط الاتحاد السوفيتي، عندها تحول مرة أخرى يعيد إحياء الحزب الديمقراطي الوطني الذي أسسه والده كامل الجادرجي منتصف الأربعينيات، وقد شاركه في ذلك بعض من أصدقائه الشيوعيين الباحثين عن الأضواء( ).
من ناحية أخرى يرتبط وزير العدل هاشم الشبلي المرشح عن الحزب الوطني الديمقراطي برئاسة نصير كامل الجادرجي بعلاقة نسب مع الجادرجي تعود لزوجتيهما، فالزوجتان من بنات الخالة( ). هاشم الجلبي وزير العدل نسيب السيد نصير الجادرجي ومن أقارب الدكتور أحمد الجلبي( )...
***
بيان من رابطة الدفاع اليهودي
http://kitabat.com/r7052.htm
أصدرت السكرتارية الدائمة لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الأسيوية بياناً، تلقت رابطة الدفاع اليهودي نسخة منه. وقد قامت الرابطة بشكر سكرتير عام المنظمة، قطب المعارضة نوري عبد الرزاق، على اهتمامه بإرسال البيان لها، لا سيما أن الرابطة سبق أن أعلنت مراراً عن موقفها الثابت، تأييداً لسكرتير عام المنظمة ضد الحملة الإعلامية التي يتعرض لها.
كذلك، فلقد استقبلت رابطة الدفاع اليهودى بارتياح التصريحات التي أدلى بها ماجد الكيالي، الناطق الرسمي الجديد باسم اللجنة الموحدة لتحرير العراق قبل الإعلان عن حلها، حيث توجه بالشكر إلى الأستاذ نوري عبد الرزاق على الخدمات الجليلة التي أسداها لقضية المعارضة العراقية على مدى ما يقرب من عشرين عاماً.
ولا يسع رابطة الدفاع اليهودي سوى أن تحيى السادة: -انتفاض قنبر. والدكتور أحمد الجلبى. وكنعان مكية، وجميعهم من صناع الحرية الذين ناضلوا.
على أن رابطة الدفاع اليهودي تأمل أن تفي المعارضة العراقية، بمعاونة حكيمة من منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الأسيوية،بالوعود التي قطعتها على نفسها في مناسبات مختلفة، بشأن التوقف الفوري عن اضطهاد اليهود في العراق، والسماح لهم بالهجرة إلى إسرائيل والحق في الاحتفاظ بالجنسيتين، كما تتمنى ألا تتأخر إقامة العلاقات الطبيعية بين »إسرائيل« والعراق الحر، وأن تمهد منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الأسيوية لفكرة انضمام إسرائيل إلى المنظمة خلال فترة معقولة، باعتبارها من الدول الأفريقية الأسيوية، وهى تتفهم من ناحية أخرى المتاعب التي تمر بها الرموز الحية في المعارضة العراقية.
***
»هؤلاء تشكيلة من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ال«CIA:
مجموعات كانت مخبأة في الثلاجات أخرجوها وسخنوها قليلاً. منهم من كانوا من أهل الحكم، عندما ساءت الأحوال (ضبوا شنطتهم) وتركوا وانضموا إلى الطرف الأخر. والمعارضة في الخارج متشرذمة على خطوط إثنية ومذهبية، فهي معارضات بقيت محصورة في أطر ضيقة من الانتماء العصبوي والمذهبي.
-الحزب الشيوعي الرسمي واقع تحت تأثير الحركة القومية الكردية، ولكن أكثر من نصف أعضائه على الأقل أفراد وطنيون لا شك بهم. أما قيادة الحزب فقد غرقت في المال الكويتي. وكانت الخارجية الأمريكية قد أصدرت قائمة باسم سبع عشرة مجموعة عراقية تستلم المساعدات منها عندما سئلت من الكونغرس عن الأطراف التي تستلم الأموال خارج المؤتمر الوطني العراقي، وكان على هذه القائمة اسم منتدى أو منبر للمثقفين الشيوعيين العراقيين في لندن. ] راجع، »مقابلة إذاعية مع إذاعة (الصوت العربي الحر)، في بغداد مع عبد الجبار الكبيسي، أحد قادة المعارضة العراقية الوطنية: تمت المقابلة مع إبراهيم علوش في بغداد يوم 13/12/2002م) [.
أصبحت قيادة الحزب الشيوعي العراقي ضمن أعضاء مجلس الحكم التي اختارته الإدارة الأمريكية كغطاء للاحتلال. وقد وافقت هذه القيادة الخائنة على شروط الحاكم الأمريكي بريمر وهي:
أولا: عدم التعرض للإمبريالية الأمريكية في الإعلام الحزبي
ثانيا: عدم التدخل بما يتعلق بالتحولات الاقتصادية لصالح الولايات المتحدة خاصة استغلال النفط
ثالثا: عدم دعم المقاومة الوطنية ضد الاحتلال.
وقد أكدت هذه الحقيقة صحيفة الحزب (طريق الشعب)، وأكده في 28/ 8/ 2003م عضو المكتب السياسي للحزب مفيد الجزائري في ندوته في براغ عندما وصف المقاومة الوطنية بالمخربين، وأكده قبل ذلك سكرتير عام الحزب حميد موسى في تصريحه خلال الأيام الأولى للاحتلال قائلا : إن مهمة الحزب الآن محاربة فلول النظام السابق، وليس قوى الاحتلال. هذا هو موقف قيادة الحزب الشيوعي. ]راجع، ، 17 أيلول 2003م، نص رسالة الشيوعي العراقي أحمد كريم عضو التيار الشيوعي الوطني الديمقراطي، إلى معسكر القوى المناهضة للإمبريالية الذي انعقد بين الأول والسادس من أيلول سبتمبر في أسيزي (إيطاليا)[.
وجاء في »نداء إلى الأحزاب الشيوعية العراقية والصديقة« الذي وجَّهه (الكادر) في الحزب الشيوعي العراقي، بتاريخ 7/ 12/ 2003م، حول دور قيادة الحزب الشيوعي العراقي الرسمي، ما يلي: »غُدِرت الحركة الشيوعية في العراق فأصيبت بنكسة أشد إيلاما وأعنف أثرا من القبول بقرار التقسيم في نهاية الأربعينيات«.
ونكسة اليوم وليدة عقدين كاملين من التراجعات: شلت قدرة الحزب على الحركة كليا، ثم انتكس فكريا فصار ينطق باسم التيار الشوفيني من الحركة الكردية. أما تنظيميا فتحول إلى جيش من المخبرين. ثم التحالف مع أمريكا، بما فيه ترهيب أو ترغيب مجموعة من كتاب وأدباء الحزب الشيوعي العراقي ليتعاونوا مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويصدروا صحيفة: (صوت الكويت الدولي) التي شوهت الحقائق وكانت من أهم أبواق تهيئة العدوان الثلاثيني على العراق عام 1991، ثم أخذوا يروجون لمشروع الاحتلال تحت اسم (تحرير العراق). وخلال معارك الغزو اعترف الحزب علنا بأن له مقاتلين على خطوط الجبهة مع القوات الغازية. وأخيرا وليس آخرا، التحق حميد مجيد – سكرتير الحزب الشيوعي العراقي بمجلس الإمعات (الحكم) الذي سماه وعينه الحاكم العسكري للعراق. ومن بعد ذلك وافق على أن يعيد صياغة برامج الحزب ونظامه الداخلي، لترفع منه ومن صحافة الحزب الإشارات عن (استعمار) أو (إمبريالية) أو (استقلال وطني) أو (الدفاع عن الوطن) وكل ما يمت إلى هذه المصطلحات من مفاهيم. وعلى أن يتعاون مع الجيش الأمريكي ضد (المخربين) الإسلاميين وغيرهم، ممن يرفع الآن السلاح بوجه الاحتلال وأن يقوم بالإخبار الفوري عن المشكوك بهم من الشعب العراقي، وعلى أن يقوم الشيوعيون بدوريات مع المحتلين ضد الشعب العراقي.
ومعلوم أن تنفيذ هذه الشروط يعني عمليا إلغاء دور الحزب الشيوعي العراقي بالكامل على الساحة السياسية، من جانب، ومن جانب آخر يؤدي إلى تحويل الجماهير الشيوعية في العراق إلى مخبرين متعاونين مع عدو العراق وعدو الشعوب والإنسانية - اليمين الأنجلوصهيوني.
-الحركة الكردية: وبالطبع فإن من أخطر قضايا المقاومة العراقية والوضع السياسي العراقي المشكلة الكردية . فالأكراد نحو خمس الشعب العراقي ، وقد غدوا طوال الاثنتيْ عشرة الماضية مرتعاً للتخريب والنفوذ الأمريكي ولعبت أغلبيتهم تحت تأثير قياداتهم القبلية الرجعية دورا هاماً في مساعدة الغزو الأمريكي تحت وطأة الإغراء بوعود كاذبة حول حقوقهم القومية في العراق. إلا أنه لدى الحركة الوطنية العراقية كافة الأدلة على خداع وكذب المستعمرين الأمريكيين وأنهم يستخدمون ويعتصرون من يتعاون معهم وأنهم في الحساب الختامي يصرون على الاستئثار وحدهم بالغنيمة، ويكون من أوائل ضحاياهم معاونيهم السابقين بعد أن يكونوا قد لوثوا شرفهم بلعب دور الجاسوس أو العميل فيفقدون بذلك كل مصداقية، وتستطيع القوى السياسية العراقية المتحررة من التعصب العرقي والطائفي أن تلعب دوراً هاماً في عزل عملاء الأمريكان في صفوف الشعب الكردي وفي الدفاع عن الحقوق القومية للأكراد في إطار الدولة العراقية الموحدة . ولعل في واقعة طلب أمريكا قوات تركية لمعاونتها على قمع الشعب العراقي والذي رفضه كل أبناء الشعب العراقي وفي مقدمتهم الأكراد عبرة للأكراد لكي يعرفوا أن أمريكا لا تعرف إلا المصلحة الأمريكية الاستعمارية تحديداً وأنها تغذي الخلافات والتناقضات بين أبناء الشعب العراقي لتضرب الجميع بلا إستثناء. ]راجع: شبكة البصرة / من د. نوري المرادي: »اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية: المقاومة العراقية المسلحة الأسلوب الرئيسي والحاسم لتحرير العراق« [.
-المؤتمر الوطني العراقي، برئاسة أحمد الكلبي: أواخر آذار/ مارس 2003م: الناصرية، العراق (CNN) – : »أعلن المؤتمر الوطني العراقي عن انضمام قواته إلى جانب قوات التحالف في مواجهة النظام العراقي«: وذكر في بيان نشرته الكتيبة الأولى »لقوات العراقيين الأحرار«، والمكونة من 700 جندي بالقرب من مدينة الناصرية، وسط توقعات بزيادة عدد العناصر في وسط وجنوب العراق، إلى أن الكتيبة ستشارك في العمليات العسكرية الدائرة في العراق تحت إمرة الجنرال تومي فرانكس، قائد عملية »تحرير الشعب العراقي«. وستتركز مهام عناصر المؤتمر الوطني العراقي على المشاركة في العمليات القتالية و حفظ الأمن والنظام في المناطق المحررة؟!. وقال زعيم الحزب أحمد شلبي في البيان: نفتخر بمساهمة قواتنا في عملية تحرير الشعب العراقي، فحرب التحرير التي يشنها الشعب العراقي منذ 30 عاماً شارفت على النهاية.
***
»التحول إلى الديمقراطية في العراق«: وثيقة أعدَّها الأميركيون وأقرَّها أحد مؤتمرات المعارضة
راجع نص الوثائق في موقع (الكادر)، بتاريخ 1/ 1/ 2003م:
اجتمعت مجموعة من اثنين وثلاثين عراقياً، الفترة بين 3 و 5 سبتمبر أيلول من العام 2002م،في كوبهام في سيري، بالمملكة المتحدة في أول اجتماع لورشة المبادئ الديمقراطية، والورشة هي جزء من مبادرة لوزارة الخارجية لحكومة الولايات المتحدة باسم مشروع »مستقبل العراق«، وقد وافقوا على النصوص التي قدَّمها إليهم (دافيد لامبرت فيليب وهو من قسم شمال الخليج بوزارة الخارجية الأمريكية)، وانبثق عن المجموعة فريق عمل مؤلف من: فريق العمل للقضايا الانتقالية (محمد عبدالجبار، أيهم السامرائي، فيصل أمين، لاسترابادي، نوري ديثان ميران، على بدران، غالب برادوسلي، سالم جلبي، قاسم داوود، خليل الخفاجي، ليث كبه ، فؤاد معصوم النقيب، إنتفاض قنبر، رند رحيم فرانكي، موفق الربيعي، جمال الوكيل). فريق عمل الحقوق الإنسانية وسيادة القانون: فيصل أمين الأسترابادي، سالم شلبي، منذر الفضل، إيمانوئيل قنبر، خليل الخفاجي، فاروق رضاعة: إيهام السامرائي، إيمانوئيل كامبر، رند رحيم فرنكي، كوباد.
-مجموعة عمل المجتمع المدني والحقوق السياسية الطالباني، جمال الوكيل، البرت يلدا. ومجموعة عمل الفدرالية: محمدعبدالجبار، غالب برادوستي، مهند الإشيقر، منذر الفضل، أورهان كتافة، فؤاد معصوم، دلشاد ميران، حاتم مخلص، كوباد الكالباني، البرت يلدا، غسان عطية كنعان ماكية.
***
صلات القرابة بين أعضاء مجلس الحكم وأعضاء الوزارة الذين عيَّنهم الاحتلال
وزير الخارجية هوشيار زيباري هو خال مسعود البرزاني. ووزير الموارد المائية لطيف رشيد هو عديل جلال الطالباني ، فالاثنان متزوجان من شقيقتين هما ابنتا إبراهيم أحمد سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني.
أما وزير الداخلية نوري البدران فمتزوج من شقيقة إياد هاشم علاوي رئيس حركة الوفاق الوطني العراقي.
وعلي عبد الأمير علاوي وزير التجارة هو ابن شقيقة أحمد الجلبي. الجلبي هو خال وزير التجارة وإياد هاشم علاوي هو ابن عم الوزير، فهاشم علاوي هو شقيق عبدالأمير علاوي هذا ناهيك عن صلة النسب التي تربط بين إياد علاوي وأحمد الجلبي، فعم إياد عبدالأمير علاوي متزوج من رئيفة شقيقة أحمد الجلبي.
أما إبراهيم بحر العلوم وزير النفط عضو في حزب الدعوة الإسلامي سابقاً وأحد الموقعين على بيان شيعة العراق في يناير 2003 فهو ابن محمد بحر العلوم. يؤكد مصدر عراقي أن بحر العلوم علق عضويته في المجلس قبل ثلاثة أيام من حادث اغتيال محمد باقر الحكيم إصراراً على تعيين ابنه وزيراً للنفط بدلاً من المرشح للمنصب ثامر غضبان الخبير النفطي الذي تولى مسؤولية الوزارة بعد سقوط النظام مباشرة، غير أن بحر العلوم وجد فرصة في حادث اغتيال الحكيم ليعلن أن التعليق جاء احتجاجاً على تردي الأوضاع الأمنية في العراق.
يرتبط وزير العدل هاشم الشبلي المرشح عن الحزب الوطني الديمقراطي برئاسة نصير كامل الجادرجي بعلاقة نسب مع الجادرجي تعود لزوجتيهما، فالزوجتان من بنات الخالة. أما وزير حقوق الإنسان عبدالباسط تركي فهو من أبناء عمومة غازي الياور حيث ينتمي الاثنان لفخذ واحدة من عشيرة شمر.
***
فرق اغتيال الوطنيين تتم بالتنسيق بين قوات الاحتلال وميليشيات العملاء
19‏/12‏/2003 قوات الاحتلال الأمريكي بدأت في الأيام الماضية في التحرك باتجاه إشعال فتنة طائفية ما بين السنة والشيعة، من خلال توزيع أسلحة على بعض الميليشيات خاصة مقاتلي فيلق بدر، الجناح المسلح للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية،
وفي سياق بدء قوات الاحتلال تنفيذ خطتها، قتل مجهولون أمس مسئولا في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق قرب منزله في بغداد، وقال ممثل للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق إن مهند الحكيم قتل بالرصاص بالقرب من منزله في إحدى ضواحي بغداد في أعقاب تهديدات بالقتل من مؤيدي صدام.
وفي حادثة يبدو انها ذات صلة بمصرع مهند الحكيم ، استشهد على الزليمي وهو مسؤول بحزب البعث في النجف بعدما هاجم حشد من الشيعة الغاضبين منزلا كان يتواجد بداخله، ثم قاموا بإطلاق الرصاص عليه.
وكان مسئولون أمريكيون وعراقيون عملاء لقوات الاحتلال قد أعلنوا أنهم يسعون لإنشاء كتيبة خاصة لمكافحة ما أسموه بـ الإرهاب، في إشارة إلى المقاومة العراقية المسلحة، مكونة من 750 إلى 850 مقاتلا ستتعاون مع جنود القوات الأمريكية الخاصة تحت أوامر قيادة مركزية على ان تنتشر في مرحلة أولى حول بغداد .
وقد قوبل هذا الإعلان بقلق بالغ من جانب السنة، وأكدت هيئة علماء المسلمين، المؤسسة السنية الأبرز في العراق، معارضتها لإنشاء ميليشيات طائفية من الأكراد والشيعة للمشاركة في حفظ الأمن في العراق، واصفة ذلك بأنه محاولة للبننة العراق.
واعتبرت الهيئة ان أساليب الميليشيات تذكرنا بلبنان وما حل به، ومحاولة نقل اللبننة إلى العراق أسلوب بائس ورهان خاسر.
وأضاف البيان أن استمرار الضرب على النغمتين الطائفية والعرقية له محاذيره الشديدة وهو من فعل المحتلين على قاعدة فرق تسد، وهو أمر مرفوض شرعا.
***